کتاب آیین دادرسی مدنی که به صورت میکروطبقهبندی شده میباشد، تلفیقی کاربردی و ساده از بیان و توضیح مواد قانون آیین دادرسی مدنی، تستهای تألیفی و تستهای سالهای گذشته آزمونهای حقوقی تا سال ۱۳۹۷ (کارشناسی ارشد، آزاد، وکالت و قضاوت) با پاسخ تشریحی آنها میباشد که تستهای مرتبط با هر قانون در ذیل آن ماده قرار داده شده است.
کتاب الکترونیکی آیین دادرسی مدنی که به صورت میکروطبقهبندی شده میباشد، تلفیقی کاربردی و ساده از بیان و توضیح مواد قانون آیین دادرسی مدنی، تستهای تألیفی و تستهای سالهای گذشته آزمونهای حقوقی تا سال 1397 (کارشناسی ارشد، آزاد، وکالت و قضاوت) با پاسخ تشریحی آنها میباشد که تستهای مرتبط با هر قانون در ذیل آن ماده قرار داده شده است.
کتاب الکترونیکی حقوق جزای، به صورت میکروطبقهبندی در سه بخش و هر بخش دارای چند فصل می باشد که هر فصل شامل چند درسنامه است که در هر درسنامه جزئیات مربوط به یک یا چند مبحث وجود دارد.پس از هر مبحثی سؤالات آزمون های دکتری (98ـ95)، کارشناسی ارشد (98ـ 92)، آزمون های قضاوت (98ـ 95) و وکالت (98ـ 92) با پاسخ های تشریحی تحت عنوان مثال قرار داده شده است.
اگر حقوق را دانش تنظیم روابط اجتماعی بدانیم، حقوق جزای عمومی، دانش تنظیم روابط اجتماعی در حوزهی سیاسی است و لذا میتوان حقوق جزای عمومی را فلسفهی سیاسی حقوق دانست.
در پایان هر فصل کتاب الکترونیکی حقوق جزای اختصاصی سؤالات آزمونهای کارشناسی ارشد و آزمون وکالت مربوط به موضوع آن فصل با پاسخ کاملاً تشریحی گردآوری شده است.
حقوق جزایی یا حقوق کیفری یکی از انواع گروه حقوق عمومی است که از لحاظ ضمانت اجرا به نظر خشنترین نوع از انواع گرایشهای حقوق است؛ ولیکن در همین دسته به ظاهر خشن مفاهیمی چون تفسیر به نفع متهم، ممنوعیت شکنجه، حق سکونت متهم، اصل شخصی بودن کیفر و اصولی از این دست به چشم میخورد که مداقه در کنه آنها، حقوق جزا را از هر شعر و اثر هنرمندانهای لطیفتر و نتیجهبخشتر میسازد. اهمیت حقوق جزایی سبب شده است که مطالعه آن در دانشکدههای حقوق علاوه بر تدریس و تعلم بسیاری از واحدهای درسی جزایی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشی تحت عنوان حقوق جزا و جرمشناسی تداوم یابد و جاذبههای این مطالعات سبب شده که بسیاری از دانشجویان به مطالعه در این زمینه چه برای اندوخته علمی صرف ـ دانش برای دانشـ و چه برای استفاده از دانستهها برای آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری و آزمونهای مشاغل حقوقی چون وکالت، سردفتری و قضاوت بپردازند.